تماس: [email protected]
بررسی جرایم حدودی و جزاهای آن از دیدگاه شریعت اسلام/ عبدالرسول “رحیمیار”
منظور از جرایم حدودی آن جرایمی است که مجازات معیین ومشخص را دارا بوده و بنام حدود یاد میشود
مقدمه:
منظور از جرایم حدودی آن جرایمی است که مجازات معیین ومشخص را دارا بوده و بنام حدود یاد میشود. حدود جمع حد و مصدر حد به معنی منع میباشد تطبیق مجازات حدودی مانع ارتکاب جرایم در جامعه میشود همچنان حد به معنی انتهای شی نیز آمده است که در اینجا معنی اول مقصد ما میباشد. حد از نظر شریعت اسلام عبارت از مجازات معیینی است که در مقابل تجاوزات به حق الله حق جامعه یا حق العبد لازم میشود. جرایم حدود از جمله حقوق الله یا حقوق العبد میباشد و معنی حق الله بودن آنست که از طرف افراد و اجتماع قابل اسقاط نمیباشد یعنی افراد نمیتوانند از آن صرف نظر کنند یا مجازات این جرایم را عفو کند. اهمیت این حقوق در آن نهفته است که این حق حدود بخداوند متعال داده شده تا مردم تجاوز به انرا تجاوز به حق خداوند متعال فکر کرده و از آن جلوگیری نمایند.
چکیده:
اسلام عزیز به همان اندازه که مردم را از ارتکاب این جرایم شنیع بر حزر داشته و از آن ترسانیده است، درباره اجراء عقوبت سخت آن نیز احتیاط نموده است، از جمله احتیاط اینست که حدود به وجود شبه ساقط میشود و تنها وقتی حدود اجرا میگردد که وقوع این جرایم بطور قطعی به ثبوت رسیده باشد. حد از نظر شریعت اسلام عبارت از مجازات معیینی است که در مقابل تجاوزات به حق الله حق جامعه یا حق العبد لازم میشود. جرایم حدود از جمله حقوق الله یا حقوق العبد میباشد و معنی حق الله بودن آنست که از طرف افراد و اجتماع قابل اسقاط نمیباشد یعنی افراد نمیتوانند از آن صرف نظر کنند یا مجازات این جرایم را عفو کند. جرایم حدودی به انواع ذیل تقسیم میشود که هر یک از این جرایم بطور مفصل بحث گریده است.
- زنا
- سرقت
- شرب خمر
- حرابت ، قطاع الطریقی ، یا رهزنی
- بغاوت
- ارتداد
- قذف
واژهگان کلید: جرایم؛ حدود؛ اسلام و مجازات
مبحث اول: انواع و مفهوم جرایم حدودی
- زنا؛
- سرقت؛
- شرب خمر؛
- حرابت، قطاع الطریقی، یا رهزنی؛
- بغاوت؛
- ارتداد؛
- قذف.
که در مورد هرکدام توضیحات مختصر داده میشود.
گفتار اول: مفهوم زنا
زنا در لغت به معنای آمیزش نا مشروع مرد با زن را گویند.
در اصطلاح فقه اسلامی از نظر امام ابو حنیفه “رح” زنا عبارت از وطی کردن مرد در فرج زنی که در آنجا به ملکیت یمین و نه ملکیت نکاح ونه شبه ملکیت یمین ونه شبه نکاح باشد. (مؤمنی 1401 ص 118)
مبحث دوم: عناصر متشکلۀ جرم زنا
گفتار اول: عنصر قانونی جرم زنا
جـرم زنـا از جملـه جـرایم حـدودی بـوده کـه اگـر شـرایط حـد تکمیـل نگردد و یابه علـت شـبه و یـا یکـی ازاسـباب دیگـر حـد سـاقط گـردد، بالای مرتکـب جزاء تعزیزی تطبیق میشود.
گفتار دوم:
عنصر مادی جرم زنا ؛ در بحـث عنصـر مـادی جـرم زنـا مطالـب آتـی را مـورد مطالعـۀ قـرار
میدهیم:
الف- فاعل جرم: در جرم زنا همیشـه فاعـل جـرم (مرتکـب فعـل) جـنس مـذکر یعنـی مـرد مـی باشـد، و زن در جرم زنا هی وقـت فاعـل جـرم بـوده نمـی توانـد. بـدین معنـی کـه جـنس مؤنـث (زن) در جـرم زنـا بطـور همیشگی در وصف مجنی علیها یا مزنی علیها و مفعول خواهد بود. (مؤمنی 1401 ص 121)
ب- فعل مرتکب: زنا از جملـه جرایمـی اسـت کـه از اثر فعـل مـادی مثبـت (فعـل اجرائـی) صـورت میگیـرد. فعل یا عمل اجرائی مـرد همانـا دخـول آلـت رجولـت مـرد در قبـل زن تاقـدر حشـفه اسـت، درجـرم زنـا شـرط اساسی این است کـه آلـت رجلـت مـرد درقبـل زن بقـدر حشـفه داخـل شـده باشـد. هرگـاه آلـت رجلـت مـرد در قبل زن داخل نشده باشـد جـرم زنـا تحقـق نمـی یابـد، و عمـل مرتکبـه در وصـف جرمـی شـروع بجـرم زنـا محسوب خواهد شـد. و اگـر آلـت رجولـت مـرد در قبـل نـه بلکـه در دبـر زن یـا مـرد داخـل شـود ایـن عمـل مرتکب جرم لواط خواهد بود نه زنا که کـود جـزاء ایـن هـردو را بـه شـکل جـدا گانـه مـورد مطالعـۀ قـرار داده و مجازات هر یک آنها را نیز تعیین نموده است. جرم زنا وقتی تکمیل یا کامـل پنداشـته خواهـد شـد کـه آلـت رجلـت مـرد در آلـه تناسـلی زن داخـل شـده باشــد. قابــل یــاد آوری اســت کــه تعــدد تــداخل در یــک انــزال شــرط نبــوده و در مجــازات جــرم تــأثیر گــذار نسـیت زیــرا امکــان دارد شــخص بایــک بــار تــداخل انــزال شـود و یــا در چنــدین بــار.
ج- نتیجۀ جرم: جرم زنا از جمله جرایم مقید می باشـد و جـرایم مقیـد بـه جـرایم گفتـه مـی شـود کـه مقیـد بـه نتیجــۀ جرمــی بــوده بـدین معنــی محصــول کــه از فعـل فاعــل بدســت مــی یابـد در حقیقــت نتیجــۀ جــرم را تشکیل می دهـد، در جـزم زنـا نتیجـۀ جـرم دخـول الـه تناسـلی مـذکر در قبـل مؤنـث مـی باشـد، ولـی هرگـاه دخول صورت نگرفته باشد و یـا دخـول در قبـل نـه بلکـه در دبـر صـورت گرفتـه باشـد جـرم زنـا تحقـق نمـی یابد و در نتیجۀ فعل فاعل یا شروع به جرم زنا گفته می شود و یا هم در وصف لواط خواهد بود.
د- رابطه سبیبت: رابطـۀ سـببیت در حقیقـت عبـارت از رابطـۀ بـین عمـل و نتیجـۀ جـرم را گویـد پـس در جرایم که مقید به نتیجۀ اند نتیجۀ چیزی است کـه از فعـل فاعـل بـه میـان مـی یابـد، ولـی هـر گـاه بـین فعـل و نتیجۀ رابطۀ مطرح نباشد نمی تـوان فاعـل را بـه ارتکـاب آن جـرم مسـول شـناخت و مجـازات را بـروی تطبیـق نمود.
گفتارسوم: عنصر معنووی
جـرم زنـا از جملـه جـرایم عمـدی اسـت وارتکـاب عمـل تـوام باقصـد میباشـد در این جرم قصد عام و قصـد خـاص وجـود داردب قصـد عـام بـدین معنـی کـه مـرتکبین عمـل (زانـی و زانیـه) بدانند که عمل آنها جرم بوده و رابطۀ زناشـوئی بـین شـان وجـود نـدارد. قانونـاً و شـرعاً زن و مـرد بـا همـدیگر حرام اند که بنام قصدعام یاد میگردد. علاوه بر قصد عـام (سـؤنیت عـام) درجـرم زنـا فاعـل بایـد دارای قصـد خـاص نیـز باشـد و قصـد خـاص همانا دخول آلت رجلت مرد در قبـل زن مـی باشـد بعضـاً فعـل بـدون قصـد مجرمانـه نیـز صـورت گرفتـه مـی تواند مانند اینکه:
- 1 بعضـاً ایـن عمـل بصـورت اغتصـاب (عنـف) صــورت مـی گیـرد کـه در آن قصـد مجرمانـه یکطرفـه بــوده و مفعول دارای قصد جرمی نمیباشد.
- گاهی فعل بصـورت اشـتباه فاعـل نیـز بوجـود آمـده مـی توانـد. هرگـاه مـرد اشـتباه حـلال را بـالای مفعـول نمایــد و قصــد فاعــل مبنــی بــر مقاربــت بــا خــانمش باشــد ولــی ســهو اً داخــل بســتر شــخص دیگــر گــردد ومفعول به اشتباه فاعـل پـی بـرده و حاضـر بـه اجـرای فعـل گـردد درینصـورت فاعـل بـدون قصـد جرمـی ومفعول دارای قصد بوده وقابل مجازات شناخته میشود. (مؤمنی 1401 ص 122)
گتفار چهارم: شرایط تحقق جرم زنا و مجازات آن
گفتار اول: بـرای تحقـق جـرم زنـا و تطبیـق مجـازات آن فقهـای اسـلام شـرایطی را وضـع نموده اند که ذیلاً بحث میگردد:
بالغ: مرتکب جرم زنا باید شخص بالغ باشد.
عاقل: مرتکب جرم زنا باید شخص عاقل باشد.
مسلمان: از نظر امام مالـک مرتکـب جـرم زنـا بایـد مسـلمان باشـد. از نظـر امـام مالـک مرتکـب جـرم زنـا باید مسلمان باشد. بناًء اگر شخص غیر مسـلمان مرتکـب زنـا شـد بـروی حـد تطبیـق نمـی گـردد. ولـی در صورت که جـرمش اظهـار شـود مـورد تعزیـر قـرار میگیـرد. امـا اگـر بـازن مسـلمان بـا اسـتفاده از جبـر و اکراه عمل زنا را مرتکب شود باید به قتـل رسـانیده شـود. امـا از نظـر جمهـور فقهـا حـد زنـا بـر کـافر نیـز قابل اجرا است. ولی از نظر احناف اگر محصن باشد رجم نمیشود بلکه محکوم به تازیانه میگردد.
اختیــار: جــرم زنــا بایــد در حالــت اختیــار صــورت گرفتــه باشــد. اگــر زنــا در نتیجــه اکــراه باشــد از نظــر جمهور فقها ( شخصی که به زنا مجبور ساخته شده) حد زنا نیست.
مزنی بها باید انسان باشد: پس اگر جانـب مقابـل حیـوان باشـد بـه اتفـاق فقهـا بـر وطـی کننـده حـد زنـانخواهد بود.
زانی و مزنی بها باید استعداد زنـا را داشـته باشـند: پـس اگـر کـدام و یـا یکـی از آنهـا اسـتعداد زنـا کردن را نداشته باشد ماننـد: اینکـه زانـی و مزنـی بهـا هـردو و یـا یکـی از آنهـا خـورد سـال باشـند،از نظـرفقهای حنفی حد زنا بروی تطبیـق نمـی شـود. امـا بـه نظـر جمهـور اگـر کسـی بـا دختـر خـورد سـال غیـر مکلف وطی کند مجازات حد زنا بروی قابل تطبیق می باشد.
زانی باید را جـع بـه حـرام بـودن زنـا آگـاهی داشـته باشـد: و اگـر کسـی پیرامـون حـرام بـودن زنـا علـم نداشته و زنا را مرتکب شد حد بروی تطبیـق نخواهـد شـد. ماننـد: کسـی کـه تـازه بـه اسـلام مشـرف شـده ولی از جرم بودن این عمل در اسلام آگاهی نداشته باشد بر وی حد زنا نیست.
زن مزنی بها بایـد حربـی نباشـد: پـس اگـر کسـی بـا زنـی در دار حـرب و یـا دار بغـی زنـا کنـد از نظـر فقهــای احنــاف حــد بــر وی تطبیــق نخواهــد شــد. زیــرا دولــت اســلامی بــر دار حــرب و یــا دار بغــاوت کنترول ندارد. ولی از نظر جمهور فقها مجازات حد زنا بروی تطبیق خواهد شد. (مؤمنی 1401 ص 123)
زن مزنی بها باید زنده باشد: اگر کسـی بـا زن مـرده نزدیکـی کنـد بـه نـزد جمهـور فقهـا حـد زنـا بـروی تطبیق نمی شود.
وطی باید در اثر شبه نباشد: پس اگر وطی در ارر شبه باشد حد زنا ساقط میگردد.
مبحث سوم:مجازات جرم زنا
جـرم زنـا از نظـر فقـه اسـلامی دو نـوع اسـت زنـای شـخص مجـرد و زنـای شخص متأهل که برای هر یک آن جزاهای جداگانه در نظر گرفته شده است و ذیلاً بیان میگردد:
الف: مجازات زانی و زانیۀ مجرد(غیور محصن : بـرای زانـی و زانیـه مجـرد نیـز در فقـه اسـلامی دونوع مجازات پیش بینی شده که یکی آن دره زدن و دیگر آن تبعید است که به شرح آتی می باشد:
گفتار اول: مجازات تازیانه
در شـریعت اسـلامی اگـر شـخص مجـرد مرتکـب جـرم زنـا شـد بـرای وی
بنا بر حکم الله متعال (100) دره مقرر شده است چنانچــه الله متعــال میفرمایــد الزَّانِیَــۀُ وَالزَّانِــی فَاجْلِد وا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْه مَا مِمَـۀَ جَلْـدَةٍ وَلَـا تَأْخُـذْکُم بِهِمَـا رَأْفَـۀ فِـی دِیـنِ اللَّـهِ إِن کُنـتُمْ تُؤْمِنُـونَ بِاللَّهِ ترجمه: هر مرد وزن زنا کار صد تازیانـه بزنیـد، و اگـر بـه خداونـد و روز قیامـت ایمـان داریـد نبایـد در اجـرای دیـن خـدا دربـارة آنــان دچـار دلســوزی شـوید، و بایــد گروهـی از مؤمنــان بـر شــکنجۀ ایشـان حاضــر باشند. پس ولی الامر مسـلمانان یـا نائـب وی نمـی توانـد آنـرا کـم یـا زیـاد سـازد ویـا آنـرا عفـو و یـا بـا کـدام نـوع دیگری از مجازات تبدیل نماید. آیه 2 سوره توبه
گفتار دوم:تبعید
هر گاه شخصی مجرد چه زن باشد یا مرد مرتکب جرم زنا شود باید برای یک سال از محل تبعید کرده شود. زیرا پیامبر اسلام البکر بالبکر جلد مائۀ و تغیریب سنه و الثیب بالثیب جلد ماته والرجم. ترجمه: مرد وزن غیر محصن را که باهم زنا کردند صد دره بزنید و یکسال تبعید نمایید، و مرد وزن محصن را که باهم زنا کردند صد دره بزنید و سنگسار نمایید .اما فقها در مورد صحت این حدیث اختلاف دارند چناچه فقهای حنفی به این باور اند که این حدیث یا منسو شده یا غیر مشهور است. بناءً آنها مجازات تبعید را حد نمی دانند.
گفتار سوم: مجازات زانی و زانیۀ محصن
(هر گاه شخص زنا کار متاهل باشد بنابر حدیث مبارک پیامبر که میفرمایید: لایحل دم امرء مسلم یشهد أن لا اله ألا الله و انی محمد رسوالله الا باحدی ثلاث: الثیب الزانی، و النفس بالنفس، و التارک لدینه المفارق للجماعه ترجمه: خون هیج شخص مسلمانی که گواهی میدهد هیج معبودی جز خدا نیست و من پیغمبر خدایم حلال نیست، مگر به یکی از سه چیز، مرد یازن محصن زانی، نفس در برابر نفس و ترک کنندة دین خود و جدا شونده از جماعت مسلمانان. در حدیث مبارکۀ دیگری میفرماید لایحل دم امرء مسلم یشهد أن لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله الا فی احدی ثلاث رجل زنا فانه یرجم و رجل خرج محاربالله و رسوله فانه یقتل او یصلب او ینفی من الارض او یقتل نفسا فیقتل بها ترجمه: حلال نیست ریختن خون شخص مسلمانی که گواهی میدهد هیج معبودی جز خدا نیست و محمد فرستادة او است مگر به یکی از سه جرم، مردی که بعد از محصن شدن جرم زنا را مرتکب شود، پس وی سنگسار کرده میشود، و مردی که جرم حرابت را مرتکب شود که وی کشته میشود، یا به دار آویخته یا تبعید کرده میشود و مردی که جرم قتل را مرتکب شود پس در مقابل ان قصاص کرده میشود.پس از متون مبارکه این دو حدیث پیامبر اسلام به وضاحت معلوم است که مجازات جرم زانی و زانیه محصن بنابر احادیث فوق مقدر شده نه بر نصوص قرآنکریم. (نذیر 1392 ص 35) ایمــان داریــد نبایــد در اجــرای دیــن خــدا دربــارة آنــان دچــار دلســوزی شــوید، و بایــد گروهــی از مؤمنــان بــر شــکنجۀ ایشــان حاضــر باشند.
مبحث اول:مفهوم و عناصر متشکهل جرم سرقـت
گفتار اول: مفهوم سرقت:
سرقت درلغت به معنای دزدی کردن یا گرفتن و برداشتن چیزی در خفا و پنهانی میباشد.
در اصطلاح: سرقت عبارت است از گرفتن مال محفوظ شخص دیگری بطور مخفی که درآن هیچ نوع ملکیت نداشته باشد.
ارکان متشکله جرم سرقت:
سرقت برعلاوه ارکان سه گانه عمومی دارای ارکان خصوصی دیگری از قبیل اخذ مال بطور مخفی ، مال بودن شی گرفته شده ، بودن مال مسروقه در ملکیت شخص دیگری و قصد جنایی نیز میباشد که قرار ذیل بیان میشود.
الف—رکن شرعی جرم سرقت: منظور از رکن شرعی جرم سرقت اینست که شریعت اسلام عمل سرقت را جرم تلقی و بر مرتکب آن مجازات را تعیین کرده است که عبارت از قطع دست سارق میباشد خداوند جل جلاله میفرماید: ترجمه : (مردو زن دزد را به سزای آنچه که کرده است دستشان را به عنوان کیفری از جانب الله ببرید و خداوند توانا وحکیم است) المائده آیه ۳۹ با استناد به این آیه مبارک و نیز حدیث که رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمینه نقل است عمل سرقت جرم است و بر مرتکب آن مجازات تعیین شده است .
ب—رکن مادی جرم سرقت: رکن مادی جرم سرقت عبارت است ازینکه شخص طرح عمل جرم سرقت را از ظرف ذهن در ظرف خارج تحقق بخشد و آن را به مرحله اجرا بگذارد بنا اگر پلان طرح عمل سرقت جامه عمل پوشانیده نشود برمرتکب آن حد سرقط تطبیق نمیشود.
ج–رکن معنوی جرم سرقت : هدف از رکن ادبی جرم سرقت آنست که انسان مرتکب آن باید مکلف یعنی عاقل وبالغ باشد پس اگر کودک ویا دیوانه مرتکب جرم سرقت شود مجازات سرقت یعنی حد برآنها قابل تطبیق نیست زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:(رفع القلم عن ثلاث : عن الصبی حتی یبلغ وعن انائم حتی یستیقیط و عن المجنون حتی یفیق) یعنی برداشته قلم از سه کس: از آنکه در خواب است تا بیدار گردد و از کودک تا بالغ گردد و از دیوانه تا آنکه بداند «رفع»کنایه است از مکلف نبودن اصناف سه گانه ذکر شده در حدیث.
د—اخذ مال بطور مخفی باشد: یعنی شخص مال شخص دیگری را طوری اخذ نماید که صاحب مال نسبت به آن آگاهی نداشته وازین کار راضی نباشد همچنان شی گرفته شده مال باشد اگر شی گرفته شده مال نباشد پس در اینصورت حد سرقت تحقق پیدا نمیکند .
ه—قصد جنایی: همچنان برای تحقق جرم سرقت قصد جنایی امرلازمی است منظور از قصد جنایی این است که شخص میداند گرفتن مال شخص دیگر حرام و جرم است ولی باوجود آن مال شخص را به قصد تملک برای خود بدون علم مجنی علیه و رضایت وی اخذ مینماید.
شرایط تطبیق حد شرعی:
برای تطبیق حد شرعی درسرقت باید شرایط ذیل تحقق پذیرد:
- مال دزدیده شده باید معادل ده درهم شرعی که مساوی به هفت مثقال نقره است باشد .
- مال محفوظ باشد یعنی صاحب مال شرایط وترتیبات محافظتی مال خود را فراهم ساخته باشد.
- در اشیایکه ارزش ان کم باشد مانند کاه، چوپ، چونه، پرندگان حد شرعی ندارد.
- قصد درسرقت تملک وتصاحب باشد هدف سرقت کتاب مطالعه آن میباشد زیرا مجارات شرعی ندارد.
- انگیزه سرقت گرسنگی نباشد.
- بین سارق وصاحب ومالک مال مسروقه رابطه قرابت ودوستی نباشد معنی اینکه اشخاصیکه اجازه دخول بخانه شخص را دارد ویا مهمان صاحب مال باشد مجازات حد شرعی ندارد.
- سارق در مال مسروقه شریک ویا ذی الحق نباشد.
- مال مسروقه باید از محل حفاظت ونگهداری آن خارج گردیده باشد دراین صورت حد تطبیق میشود.
- آنچه سرقت شده مال باشد یعنی ارزش مالی داشته وبخاطر تصاحب صورت گرفته باشد.
- مثلآ: سرقت مدال یا نشان که ارزش وافتخار معنوی دارد.
مال متقوم (قیمت دار) باشد ازدزدی شراب وگوشت خوک (خنزیر) حدشرعی ندارد ناگفته نباید گذاشت که درمورد مجازات تعزیری جرم سرقت در مواد 454 الی 465 قانون جزاء احکام موجود میباشد. ( شاه سلطان 1387 ص 5)
مجازات جرم سرقت :
الف-مجازات جرم سرقت: مجازات جرم سرقت در شریعت اسلامی قطع دست میباشد زیرا خداوند جل جلاله میفرماید:(والسارق والسارقه فقطعوا أیدیهماجزاءً بما کسبا نکالام من الله والله عزیزحکیم)ترجمه:«ومرد و زن دزد را به سزای آنچه که کرده اند دستشان را به عنوان کیفری ازجانب خداوند جل جلاله ببرید و خداوند توانا وحکیم است » سخن مورد اتفاق اینست که کلمه (ایدیهما)در آیه فوق دست و پا هردو را شامل میشود پس اگر سارق بار اول دست به سرقت زد دست راستش قطع میگردد
و اگر بار دیگر مرتکب جرم سرقت گردید پای چپش قطع میگردد قطع دست سارق از مفصل بند دست است زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید:(قطع ید السارق من مفصل الزند)ترجمه:«دست سارق از مفصل بند دست قطع کرده میشود».وقطع پا از بند پا نزدیک به بجلک ها صورت میگیرد زیرا حضرت عمر (رض) پای دزد را از مفصل قطع کرده.
ب-ا جتماع قطع دست با ضمانت مالی: اتفاق تمام فقهاء اگر دست دزد قطع کرده شود ومال مسروق نیز دست سارق باشد دراین حالت مال مسروق بعد از قطع دست دزد به صاحب آن مسترد کرده میشود واگر مال مسروقه در دست دزد هلاک شده باشد ، دیدگاه فقهاء متفاوت است ، فقهاء حنفی میگویند:در صورت که مالی مسروقه هلاک شده باشد در دست سارق ، صرف دست وی قطع کرده میشود زیرا شارع با قطع دست از ضمانت مالی سکوت کرده است پس قطع دست باضمانت مالی جمع نمیشود .
فقهاء مالکی میگویند:اگر سارق هنگام قطع از لحاظ اقتصادی توانگر باشد ب ای وی هم قطع و هم ضمانت مالی است و اگر از ناحیه اقتصادی ناتوان باشد بر وی قطع میباشد و ضمانت مالی از لحاظ فقر بر وی ساقط میگردد. فقهاء شافعی و حنبلی به این نظر اند که قطع و ضمانت مالی هردو قابل جمع میباشد بدین گونه که اگر مال مسروق در دست دزد باشد به مالک آن تسلیم داده میشود و اگر مال مسروق هلاک شده باشد در صورت هلاکت اگر مثلی باشد مثل آن و اگر قیمتی باشد قیمت آن به مسروق منه پرداخته میشود.برابر است که توانگر باشد ویا نباشد برابر که دست سارق قطع کرده شود یا نشود پس هیچ یک از وجوب ضمانت مالی وقطع مانع دیگری شده نمیتواند زیرا سبب وجوب هر کدام متفاوت است چونکه سبب وجوب ضمانت مالی حق المبد وسبب وجوب قطع حق الله است استاد وهبه الزهیلی نظره فقهاء شافعی و حنبلی راجع دانسته است.
ج-حالت تکرار جریمه سرقت: به اتفاق تمام فقهاء دست راست سارق در سرقت اول وپای چپ سارق در سرقت دوم قطع کرده میشود ولی اگر سارق در مرتبه سوم و چهارم مرتکب سرقت شود دست چپ و پای راست وی قطع میشود ویا خیر؟فقها اختلاف نظر نمودند . فقهاء حنفی و حنبلی به این نظر اند در سرقت سوم و چهارم قطع نیست بلکه محکوم به ضمانت مال مسروقه گردیده مورد مجازات تعزیزی قرار میگیرد و زندانی میشود تا آنکه توبه کند. فقهاء شافعی و حنبلی میگویند در سرقت سوم دست چپ و در سرقت چهارم پای راست او قطع کرده میشود.
د-تداخل مجازات جرم سرقت: اگر شخص چند بار دزدی کرد و دستگیر گردید و جرم سرقت نیز ثابت شد پس بر وی یک حد تطبیق خواهد گردید زیرا جرایم ارتکاب شده همه از نوع واحد میباشد پس اجرای یک حد که عبارت از قطع دست سارق میباشد کفایت میکند و دیگر اینکه سرقت از جرایم حدودی است هنگامیکه جرم سرقت در پیشگاه محکمه ثابت میشود هیچکس حق اسقاط حد آنرا بوسیله عفو ویا صلح ویا ابراه ویا شفاعت ندارد.
شراب
مفهوم شراب: شراب درلغت اسم نوشیدنی،آشامیدنی،نوشابه شربت جمع اشربه.
خمر درلغت به معنای پوشانیدن چیزی استعمال گردیده است
فقها درباره معنای اصطلاحی شراب قرار ذیل اظهار نظر نموده اند:
الف: از نظر فقهای مالکی ، شافعی و فقهای حنبلی شراب عبارت از:هرنوشابهٔ یی که به انسان نشه و مستی را ایجاد کند،قطع نظر از اینکه از چه ماده یی ساخته میشود پس هرنوشابه یی که خواه از انگور ساخته شود یا از اشیایی دیگر از قبیل خرما،عسل، گندم ، جو و دیگر حبوبات و میوه جات و دارای اسکار و نشه آوری باشد از نقطه نظر دین اسلام شراب نامیده میشود وحکم شراب را به خود میگیرد وحد شراب بر شارب آن تطبیق میگردد زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید:(کل شراب أسکر فهو حرام)
{۷۵-صحیح البخاری،حدیث شماره۲۴۲ ص:۵۸}
ترجمه: «هر مشروب نشه آور حرام است»و همچنان میفرماید:(کل مسکر خمر وکل خمر حرام ) ترجمه«هرنشه آور شراب است و هر شراب حرام است» {۸۵-سنن بن ماجه،باب کل مسکر حرام ص:۸۸}
ب:از نظر فقهای حنفی: شراب عبارت از هرگونه نوشابه مسکر و نشه آوری که صرف از انگور و خرما ساخته شود اما آن نوشابه یی که از مواد دیگر مانند:عسل، گندم، جو وغیره حبوبات و میوه جات ساخته میشود دارای ویژگی اسکار و نشه آوری نیز میباشد، ازنظر اسلام شراب نه بلکه نوشابه مسکر نامیده میشود. فقهای حنفی برای اثبات مدعای خویش به این حدیث رسوالله صلی علیه وسلم استدلال میکنند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم میفرماید:(الخمرمن هاتین الشجرتین)شراب صرف ازین دو درخت(خرما و انگور )ساخته میشود پس از نظر فقهای حنفی باتوجه به احادیث فوق بین شراب و نوشابه مسکر نشه آور تفاوت وجود دارد بدین گونه که شراب عبارت از آن نوشابه و مسکر نشه آوری که صرف از انگور و یاخرما ساخته میشود خواه کم باشد یا زیاد این نوع نوشابه از نظر اسلام حرام میباشد اما نوشابه های نشه آور و مسکر که از مواد دیگر ساخته میشوند شراب نه بلکه مسکر نشه آور نامیده میشوند و مجرد نوشیدن آنها حرام نبوده بلکه زمان حکم حرمت را بخود میگیرد که انسان را نشه و مست سازد. {حقوق جزای اختصاصی اسلام،ص ۷۴۱—۸۴۱}
ارکان متشکلهٔ چرم شراب:
الف-رکن شرعی جرم شراب نوشی: منظور از رکن شرعی اینست که مبنی بر حرام بودن آن نصوص ، در شریعت اسلام وجود داشته باشد و برمرتکب آن مجازات مقرر تعین شده باشد بدون تردید دین اسلام شراب نوشی را حرام و در صورت ارتکاب بر مرتکب مجازات معین در فقه اسلامی تعین شده که عبارت از هشتاد دره میباشد.
ب-رکن مادی جرم شرب خمر: منظور از رکن مادی جرم شراب اینست که مرتکب عمل شراب نوشی را ازحالت قوهٔ به حالت فعلیت در آورده وبه آن جامه عمل بپوشاند درغیرآن حد شراب تحقق پیدا نمیکند.
ج-رکن ادبی جرم شراب: وآن عبارت است ازینکه شخص مرتکب ، باید انسان مکلف یعنی:عاقل ، بالغ و دارای اختیار بوده باشد بدلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:(رفع القلم عن ثلاث:عن الصبی حتی یبلغ وعن نائم حتی یستیقیط و عن مجنون حتی یفیق) ترجمه:«برداشته قلم از سه کس:از آنکه درخواب است تا بیدار گردد واز کودک تا آنکه بالغ گردد و از دیوانه تا آنکه بداند«رفع» کنایه است از مکلف نبودن اسناف سه گانه ذکر شده در حدیث وهمچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید:(عفی لأمتی الخطاء والنسیان وما استکر هو علیه) ترجمه:«امت من در حالت خطا و فراموشی واکراه مورد عفو قرار گرفته است».
مجازات جرم شراب
ازنظر فقه اسلامی مجازات جرم شراب نوشی،هشتاد دره معین گردیده، ولی این مقدار مورد اتفاق فقها نمی باشد از نظر امام شافعی ودریک روایت از امام احمد حد شراب نوشی چهل دره است زیرا حد شراب نوشی اضافه تر ازچهل دره از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت نشده، وچهل دره باقی مانده جزء حد نبوده بلکه جزای تعزیری میباشد و مصدر تشریعی حد شراب نوشی این حدیث پیامبر صلی علیه وسلم میباشد میفرماید:(إذاشربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم) {سنن بی داود، ص:۹۶۲} ترجمه: کسانیکه شراب نوشیده اند آنها را دره بزنید و اگر باز هم شراب نوشیدند باز هم آنها را دره بزنید وا گرباز هم شراب نوشیدند باز هم آنها را دره بزنید واگر بازشراب نوشید آنهارا به قتل برسانید . اما از نظر امام ابو حنیفه ، امام مالک و در روایت از امام احمد حد شراب نوشی هشتاد دره است و این نظر راجیح نیز است زیرا مقدار حد شراب نوشی در عهد خلافت حضرت عمر (رض) تعیین گردیده است به این ترتیب که ایشان بااصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره حد شراب نوشی مشورت نمود حضرت علی (رض) فتوا داد که باید هشتاد دره زده شود زیرا شراب نوش وقتی که شراب را نوشید نشه میشود و چون نشه شد سخن هذیان میگوید وبه دیگران تهمت میزند و حد تهمت زننده هشتاد دره میباشد و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم همه با این نظر موافقت کردند.
رهزنی (قطاع الطریقی، محاربت)
مفهوم محاربه : در لغت به معنای جنگیدن استعمال گردیده است.
اصطلاح حرابت عبارت است از: «خروج یک فرد ویا یک گروه مسلح در جامعه اسلامی خواه این فرد یا این گروه مسلمان باشد یا ذمی خواه معاهد باشد یاحربی به هدف ایجاد حرج مرج،خونریزی،اخذ اموال هتک آبرو و ازبین بردن کشت و مواشی مردم وبدین وسیله قیام در برابر احکام دین وقانون،ارزشهای اخلاقی و نظم عامه.
شروط جرم محاربه
۱-محاربان دارای قوت، شوکت و اصلحه باشند، چه محارب یکتن باشد یا بیشتر ازآن تا از دزدان متمایز گردند
۲-عمل راهزنی در دارالسلام انجام گرفته باشد
۳-محاربان مال را علنا بگیرند زیرا اگر مال را پنهانی بگیرند دزد بشمار میروند ، نه محارب که درآن صورت حد آنها حد سرقت است.
این مجازات های که ذکر شد خزیی برای آنان در دنیاست یعنی ذلت و رسوایی و درآخرت هم عذاب بزرگ است که همانا دوزخ میباشد
مجازات جرم محاربه:
آیه کریمه سورۂ مایده درباره حد«حرابه»یا حکم راهزنان(قطاع الطاریق) و کسانیکه ازمسلمانان نازل شد که به فساد افگنی در روی زمین میپردازند ترجمه:«همانا جزای کسانیکه باخدا وپیامبر وی به محاربه برمیخیزند ودر زمین به قصد فساد میشتابند این است که کشته شوند یابر دار کرده شوند یا دستها وپاهایشان برخلاف جهت یکدیگر بریده شوند یا از وطن تبعید شوند تبعید شوند»
درصورتیکه نه مرتکب قتل نفس شوند و نه مال را گرفته باشند بلکه با راهزنی مسلحانه فقط در ارعاب مردم پرداخته باشد، زیرا راهزنی مسلح و دارای نیرو مورد تعقیب قرار داده میشود تا آنکه دستگیر شود و حد برآن اقامه گردد یابه تعقیب وی حق بدآنجا ادامه داده میشود کا از دار اسلام بگریزد و دیگر امکان برای تعقیب وی وجود نداشته باشد
بنابراین مجازات راهزنان مسلح مجموعا دارای چهار حالت است
۱-کشتن آنان؛درصورتیکه فقط مرتکب قتل شده باشد
۲-به دار آویختن آنان؛ چنانچه مورد قتل و چپاول اموال -هردو- گردیده باشند.
۳-بریدن دست وپای آنان به کیفیتی که ذکر شد؛چنانچه فقط مال را چپاول کرده و مرتکب قتل نشده باشد
۴-نفی و تبعید شان از وطن؛باتفصیلی که فقها به آن پرداخته اند که درگفتار چهارم بیان توضیع شده است .
بغاوت
مفهوم جرم بغاوت : درلغت به معنای سرکشی و نافرمانی کردن آمده است.
در اصطلاح عبارت است از: قیام در برابر حاکم دولت اسلامی به هدف سرنگون کردن آن پس‌جرم بغاوت جرم است که اولیای امور و نظام دولتی را هدف قرار میدهد ۰
ارکان متشکله جرم بغاوت
الف:رکن شرعی جرم بغاوت : منظور از رکن شرعی جرم بغاوت اینست که شریعت اسلام این جرم را از جرایم حدود شمرده است ودر صورت ارتکاب به مرتکبین جرم مجازات شدید تعین نموده است.
ب:رکن مادی جرم بغاوت: هدف از رکن مادی جرم بغاوت اینست که این جرم توسط شخص و یا اشخاص عملا تحقق یابد وبه آن جامه عمل پوشانیده شود درغیر آن جرم بغاوت تحقق پیدا نمیکند.
ج:رکن معنوی جرم بغاوت: منظور از رکن ادبی اینست که مرتکبین این عمل اشخاص مکلف،مختار وقصد جنای که عبارت از برکناری امام ویا عدم اطاعت از فرمان وی است داشته باشند، در غیر اینصورت جرم بغاوت صورت نخواهد گرفت.
شروط تحقق بغاوت:
برای تحقق جرم بغاوت فقها شروط ذیل را ضروری میدانند
۱- درماورای اعمال مجرمانه باید اهداف سیاسی نهفته باشد مانند عزل ریس دولت اسلامی ،یا سرپیچی از فرامین و دستورات وی.
۲-بغاوت کنندگان باید دارای نیرو باشد:بدین گونه که این گروه باید قوت و نیرو داشته باشند وبنابر زعم خویش تعداد ازمردم از آنها حمایت کنند.
مجازات جرم بغاوت:
ازنظر شریعت اسلامی عقوبت جریمه بغاوت قتل میباشد طوریگه خداوند جل جلاله میفرماید،ترجمه : واگر دو طایفه گروهی از مؤمنان باهم نزاع وجنگ پردازند آنهارا آشتی دهید واگر یکی از آنها بردیگری تجاوز کند باگروهی متجاوز پیکار کنید تابه فرمان الله باز گردند هرگاه باز گشت(وزمینه صلح فراهم شد)در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید وعدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشه گان را دوست میدارد همچنان پیامبر صل‌الله علیه‌وسلم میفرماید،ترجمه:بزودی بین امتم فتنه ها و بدعت ها پیدا میشود پس کسیکه بخواهد امراین امت را درحالیکه باهم متفق باشد پراکنده سازد گردن او را باشمشیر بزنید هرکسی که باشد . ازنظر فقهای حنفی بر اهل بغاوت حدود قابل تطبیق نیست، زیرا ریس دولت اسلامی برداربغی (مناطق تحت کنترول اهل بغی)تسلط ندارد و فقهای مالکی و حنبلی علاوه براینکه درعدم تطبیق حدود برآنها با فقهای حنفی موافقت دارند ، به این نظر اند آنچه را که اهل بغی درحالت جنگ از بین برده اند نیز ضمانت ندارد ، ولی ازنظر امام شافعی حکم اهل بغی درضمانت اموال نفوس و تطبیق حدود به استثنای حالت نبرد، حکم اهل عدل را در دارالسلام بخود میگیرد ظیر.{دادمحمد همان، اثر ص۳۱۲}
ارتداد (مرتد شدن)
مفهوم ارتداد:
ارتداد در لغت به معنی رجوع میباشد بنابر ین هر شخصی که ازدین خود رجوع مینماید مرتد شمرده میشود . چنانچه خداوند (ج) در آیه (21) سورهٌ المائده میفرماید يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ترجمه: اى قوم من به سرزمين مقدسى كه خداوند براى شما مقرر داشته است درآييد و به عقب بازنگرديد كه زيانكار خواهيد شد به اثر سعی خویش. ارتداد در شریعت عبارت از رجوع از اسلام ویا قطع از اسلام میباشد که هردو تعبیر معنی واحد دارد.
عناصر متشکله ارتداد:
ارتداد دارای دو عنصر میباشد که یکی رجوع از اسلام ودیگری قصد جرمی میباشد.
جزء اول_ رجوع ازاسلام:
رجوع از اسلام عبارت از ترک اسلام بوده یعنی ترک تصدیق اسلام است ورجوع از اسلام به یکی از طریقه های ذیل صورت میگیرد:
- به واسطه فعل.
- امتناع از فعل.
به واسطه قول با اعتقاد. ( شاه سلطان 1387 ص 10)
الف_ به واسطه فعل:
رجوع از اسلام توسط فعل زمانی صورت می پزیرد که شخص مسلمان فعلی را اشتباهآ انجام دهد که اسلام آنرا حرام نموده باشد خواه شخص مذکور انرا قصداً انجام دهد ویا هم به منظور استهزاء اسلام ویا استخناف آن ویا هم عناداً ومبتکراً مرتکب فعل گردد مانند سجده برای بت،آفتاب، مهتاب، ستاره ها ویا انداختن مصحف ویا کتب حدیث در مکان نجس ویا هم زیر پانمودن آنها به منظور استهزاء واستخناف آن چیزیکه درآن کتب تحریر گردیده است ویا مرتکب فعلی شود که در شریعت اسلام حرام نصوص بوده مثلآ شخصی که زنا را حلال دانسته وبه حرمت آن معتقد نباشد ویا شراب نوشی را حلال بداند، پس شخصی که به حلال بودن چیزیکه به تحریم آن اجماع مسلمین موجود بوده وحکم آن موجود باشد مانند گوشت خنزیر وغیره که درتحریم آن هیچ خلافی موجود نیست، معتقد شود کافرشمرده میشود اما کسیکه جهلاً یک فعل حرام را حلال بداند که به تحریم آن علم ندارد پس مرتد شمرده نمیشود آن هم در صورتیکه اثبات جهل آن واضیح شود اما اگر بار ثانی مرتکب آن عمل شود در صورتیکه به حرام بودن آن علم داشته باشد بدون شک شخص مذکور کافر شده اما اگر فعل مذکور را بدون حلال دانستن انجام دهد عاصی بوده نه کافر. هم چنان شخصی که ازانجام فعلی امتناع ورزد که اسلام آنرا واجب نموده یعنی از موجودیت فعل انکار نماید ویا قصداً عدم وجوب انرا اقرار نماید مانند ادای نماز، زکات وحج – مرتد شمرده میشود به همین منوال تمام آنچه که در شریعت اسلام واجب بوده ودر وجوب آن اجماع موجود باشد پس شخصیکه از ان امتناع نماید مرتد شمرده میشود.
شخص که مجدداً به دین اسلام مشرف شده باشد یا در مکانی باشد که از شهر، علم وعلماء دور باشد وبه وجوب برایش ثابت گردد وباز هم ازان انکار نماید کافر شمرده میشود ومثال زنده بر کفر ازامتناع در عصر حاضر میتوان از امتناع حکم شریعت اسلامی یاد اور شد زیرا اصل اساسی در اسلام آن است که انچه از جانب الله ج حکم به ان واجب میباشد وبه انچه که خداوند ج حکم نه نموده باشد حکم به آن حرام میباشد که درین مورد حکم نصوص قرانی قاطع وصریح میباشد چنانچه خداوند ج میفرماید : ان الحکم الا الله همچنان میفرماید ومن لم یحکم بما انزل الله وفاولیک هم الفاسقون ومیفرماید من لم یحکم بما انزل الله فاولیک هما الظالمون. ( شاه سلطان 1387 ص 11)
دراین سخن بین فقها هیچ اختلاف وجود ندارد وهر تشریح که خلاف شریعت اسلام باشد باطل بوده وقابل اطاعت نمیباشد وهر ان چیزیکه خلاف شریعت اسلامی باشد بر مسلمانان حرام بوده ولو اگر سلطان حکم به اجرای آن امر نموده باشد ویا انرا مباح بداند طور مثال کسیکه از حکم بالای زنا، قذف و سرقت سر پیچی نماید به دین معنی در صورتیکه اثبات یکی از جرایم حدود به غیر از احکام الهی به دلیل انکار از ان احکام دیگری را تطبیق مینماید کافر شمرده میشود. واگر این احکام غیر از انکار مذکول باشد شخص مذکور ظالم میباشد وان هم به دلیل اینکه حق را باطل نماید ویا هم عدالت را در نظر نگیرد در غیر ان فاسق خواهد بود. سخن متفق علیه است که شخص که اوامر خداوند ج ویا اوامر رسول الله ص را رد مینماید طبعآ شخص مذکور از اسلام خارج شده محسوب میشود خواه آنرا ازنگاه شک رد نماید ویا هم از نگاه ترک قبول وامتناع از تسلیم باشد چنانچه صحابه کرام رض مخالفین زکات را مرتد شمرده وآنها را کافر خوانده اند زیرا کسیکه به اوامر رسول الله ص) تسلیم نشود وبه قضاء وحکم وی راضی نشود از اهل ایمان شمرده نمیشود. همچنان صدور قول از شخص که طبیعتاً کفر یا مقتضای کفر باشد مانند انکار از ربوبیت مثلاً بگوید که خداوند ج واحد نیست ویا با خداوند ج شریک پیدا کند شخص مذکور مرتد شمرده میشود. به همین شکل هر اعتقاد که منافی اسلام باشد مانند اعتقاد به قدامت عالم داشته باشد یا اینکه موجد ندارد ویا هم اعتقاد به تناسخ ارواح داشته باشد که تمامی این نظریات خارج ازاسلام تعبیر میشود. باید متذکر شد که مجرد اعتقاد به ارتداد نه بوده و مستوجب مجازات نمیباشد الی حینیکه در قول وفعل مجسم نگردد چنانچه رسول الله (ص) میفرماید: (ان الله عفی … لا عماوسوسهٌ او حدث با انفسها مالم تعمل به اوتتکلم) ترجمه (الله (ج) عفوه کرده به امت من وسوسه وچیزیکه در نفس وی شد تا آنکه به آن عمل وسخن نگفته است. بدین معنی اگر مسلمانی به اعتقاد منافی اسلام معتقد گردد واعتقاد محصن شخص مذکور را از اسلام خارج نمیسازد الی زمانیکه این اعتقاد وی مذکور را در ساحه قول وعمل ظاهر گرداند بنابرین شخص مذکور در احکام دین ظاهراً مسلمان ولی در آخرت امرش به دست الله (ج) بوده. طوریکه عدالت وی ایجاد می نماید باوی معامله خواهد شد در صورتیکه در قول وفعل شخص مذکور اعتقاد منافی اسلام ظاهر گردد مرتد محسوب میشود
جزء دوم قصد جنائی:
برای اینکه جرم ارتداد دانسته شود شرط انست تا جانی مرتکب فعل ویا قول کفری گردد که وی به ان عالم باشد وبداند که فعل وقول وی کفر است بناً کسیکه فعلی را انجام دهد که فعل وی کفری باشد ولی معنی آن عالم نباشد وبه زبان کلمات کفری را اداء نماید ولی معنی آنرا نداند ویا هم شدت غم واندوه زیاد شده که کلمات کفری را به زبان بیاورد مثلاً عوض اینکه بگوید خداوندا تو خدای من ومن بنده تو هستم وبر عکس بگوید که خداوندا تو بنده من ومن خدای توهستم پس به این گفتار شخص گوینده مرتد نمیشود. امام شافعی رح شرط میداند- تا جانی قصد کفری داشته باشد یعنی تنها قصد اجرای فعل یا قول کفری را برای ارتکاب این جرم کافی نه شمرده بلکه واجب است که نیت کفر را هم با اجرای فعل یا قول کفری داشته باشد ودلیل آن اینست که پیغمبر (ص) میفرماید: (انما الاعمال باالنیات بنابرین اگر نیت کفر نداشته باشد کافر شمرده نمیشود روایت از عمر رض.
مجازات ارتداد:
برای این جرم مجازات مختلف یعنی مجازات اصلی، بدلی وتبعی پیش بینی گردیده.
الف: مجازات اصلی:
جزای مرتد همانا کشتن است یعنی باید کشته شود زیرا در حدیث پیغمبر ص آمده است: کسیکه دین خود را بدل کرده کشته شود. کشتن در مرتد شدن جزای عمومی میباشد فرق ندارد که زن باشد یا مرد پیر باشد یا جوان . امام ابو حنیفه رح کشتن زن را جواز ندانسته ومیگوید که زن حبس شود و به وی هرروز به وی اسلام تعلیم داده شود که توجه کند تا اینکه مسلمان شود ویا هم در حبس فوت کند.
مدت طلب توبه: مدت توبه به اساسی حکم امام حنیفه رح برای قاضی است ومرتد باید بعد از غروب آفتاب کشته شود. ( شاه سلطان 1387 ص 14)
طلب توبه: قاعده عمومی آنست که مرتد قبل از انکه کشته شود باید از وی طلب توبه شده وبعداً کشته شود که سه امام احمد،مالک وشافعی آنرا واجب وامام ابو حنیفه رح آنرا مستحب میداند.
ب – مجازات بدلی:
دراین دوصورت به مجازات بدلی حکم میشود:
- در صورتیکه از اثر توجه جزای اصلی از طرف قاضی به جزای تعزیری تبدیل شود یعنی دره ، حبس ، جریمه نقدی ، اخطار وغیره .
- در صورتیکه مجازات اصلی از اثر شبه ازبین برود که امام ابوحنیفه (رح) حبس را الی زمان پس مسلمان شدن حکم مینماید.
ج : مجازات تبعی:
مصادره اموال ونقض اهلیت مرتد در تصرفش امام ابوحنیفه (رح) میگوید در زمان اسلام مالی را که پیدا میکرد مربوط ورثه ومالی را که در زمان کفرش بدست میاورد غنیمت شمرده میشود.
قذف:
مفهوم قذف: قدف درلغت به معنای رمی انداختن است ولی درمعنای عیبجویی وناسزا گفتن استعاره شده است طوریکه کلمات قاذف همچون تیربسوی مقذوف پرتاب میشود وقلب اورا جریحه دار میسازد.
قذف در اصطلاح عبارت از: منسوب کردن شخص مسلمان،پاکدامن،آزاد‌عاقل وبالغ با ارتکاب زنا، یا نفی کردن نسبت شخص از پدرش.
ارکان متشکله جرم قدف:
جرم قدف برعلاوه سه رکن عمومی دارای دو رکن خصوصی دیگر نیز میباشد که آنها عبارتند از احصان شخص مقذوف وقصد جنایی، اینکه قرار ذیل به توضیح هریک آنها میپردازیم.
۱–رکن شرعی جرم قذف: هدف از رکن شرعی ویا قانونی جرم قذف موجودیت نصوصی است که حرمت آنرا تصریح میدارد و در صورت ارتکاب آن برمرتکب مجازات مقرر میدارد درفقه اسلامی قذف از جرایم حدودی بوده برمرتکب آن مجازات حدود تعین گردیده است.
۲–رکن مادی جرم قذف: منظور از رکن مادی جرم قذف همان رفتار فیزیکی خارجی است که با استفاده از نسبت دادن صریع الفاظی که عرفا در زنا باشخص دیگری دلالت نماید از طرف مرتکب بصورت کتبی ویا شفاهی صادر گردد مانند اینکه مرتکب به شخص دیگری بگوید توبا فلان زن زنا کردی ویا تو فرزند پدرت نیستی وامثال اینها که باعث هتک حیثیت شخص دیگری شود که در رسیدگی های قضایی صحت این قبیل ادعا به اثبات نرسد.
۳–رکن معنوی: هدف از رکن معنوی اینست که کسیکه کسی را تهمت میزند باید هم قاذف و هم مقذوف عاقل، بالغ،مختار و مسلمان باشند بنابراین اگرهردو ویا یکی از آنها شخص نابالغ ویا دیوانه باشد براساس حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم چون تکلیفی ندارند مشمول حد قذف نخواهد بود اما اگر نابالغ ممیزی شخصی دیگری را قذف کند به دستور محکمه مستحق جزای تعزیری خواهد بود.
مجازات حد قذف:
جرم قذف از نظر شریعت اسلامی دو نوع مجازات دارد ، یکی جزای اصلی که عبارت از هشتاد دره میباشد و دیگر جزای فرعی که عبارت از عدم قبول شهادت قافذ است استناد آیه:4 سور نور،ترجمه:خداوند جل جلاله میفرماید(وکسانیکه نسبت زنا به زنان شوهر دار میدهند سپس چهار گواه نمی آورند هشتاد تازیانه بزنید و هیچگاه شهادت آنرا نپذیرید و اینانند که خود فاسق اند.
نتیجه گیری:
از موضوعات و مطالب فوق چنین نتیجه گرفتم که جرایم حدودی آن جرایمی است که مجازات معیین ومشخص را دارا بوده و بنام حدود یاد میشود. حدود جمع حد و مصدر حد به معنی منع میباشد. همچنان شرعیت اسلامی نه این که تنها این جرایم را حرام گردانیده، بلکه برای آن جزا های سنگین را تعیین نموده است، یک نوع از این جرایم؛ جزاء آن صد شلاق که برای شخص غیر محصن و نوع دیگری رجم که برای شخص محصن است. این جرایم توسط حکم قطعی حرام گردیده و نیز برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
در صورتیکه شرایط در جرایم فوق الذکرتکمیل گردد؛ جزای که توسط حکم قطعی در قرآن ذکرشده بالای شخص مرتکب تطبیق میگیردد. اما شرایط طوری بود که در جرایم فوق الذکر تکمیل نگردیده باشد؛ بناً شخص مرتکب تعزیراً مجازات میگیردد.
منابع:
- قرآن شریف
- حدیث شریف
- نذیر، داد محمد {حقوق جزای اختصاصی اسلام} سال چاپ1388 انتشارات رسالت کابل افغانستان.
- پوهنوال سلطان شاه 1387 مزار شریف
- سعید. اسلام دین فطرت، مترجم مومین حکیمی جلد دوم ص:۳۴۳
نویسنده: استاد عبدالرسول “رحیمیار”
